الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة رسالة إلى ملك المغرب لإقرار الاحتفال بالسنة الأمازيغية

وجه رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رشيد الراخا، رسالتين إحداهما إلى الملك محمد السادس وأخرى إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يطالبهما من خلالهما بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

وظهر الراخا، الخميس، في شريط فيديو مباشر على «فيسبوك» وهو يقوم بوضع الرسالتين في صندوق للبريد، يدعو من خلالهما إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي والتي تمت صياغتها باللغتين العربية والأمازيغية «ونحن على أبواب السنة التاسعة من اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية لغة رسمية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، نطالبكم بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها».

وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد دعا في بيان له جميع المواطنين والأحزاب والجمعيات إلى «مقاطعة العمل والدراسة، يوم 13 جانفي 2020، عملا بمبدأ الترسيم الشعبي من أجل انتزاع الترسيم الرسمي لرأس السنة الأمازيغية عيدا بعطلة».

كما طالب المواطنين والفاعلين ومختلف الإطارات إلى «المبادرة بمراسلة المؤسسة الملكية، رئاسة الحكومة و نواب الأمة بالغرفتين، عبر رسائل، برقيات وبطاقات بريدية، يكون مضمونها التأكيد على وجوب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا وطنيا بعطلة».

وتتجدد سنويا المطالب المتعلقة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، سواء من طرف فاعلين جمعويين أو سياسيين.

فقد سبق لمجموعة من النواب والنائبات من مختلف الفرق النيابية في البرلمان المغربي، بداية العام الماضي، أن وجهوا مذكرة إلى رئيس الحكومة، تضمنت أكثر من 130 توقيعا من أجل الاعتراف برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

كما سبق للتجمع العالمي الأمازيغي، نهاية سنة 2017، توجيه رسالة إلى الملك محمد السادس، تضمنت نفس المطلب.

وخلال الشهر الماضي، دعا النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الاعتراف برأس السنة الأمازيغية.

وكان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقر نهاية عام 2017، تاريخ الثاني عشر من شهر جانفي من كل سنة، عطلة مدفوعة الأجر، في الجزائر وذلك خلال توقيعه مشروع قانون مالية 2018، وقد توقع البعض حينها أن ينحو المغرب منحى جارته.